يمثل تمديد دراسة العلاقة الإيجارية خطوة مهمة نحو تنظيم أكثر توازنًا وشفافية للسوق العقاري السعودي، يسلط المقال الضوء على أثر هذا القرار في حماية حقوق المؤجرين والمستأجرين، وتعزيز استقرار القطاع العقاري.